«خلال 3 سنوات».. ماعت تصدر تقريرها الثالث حول تنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الثالث بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات". ويأتي هذا التقرير في إطار دور المؤسسة كمنظمة مجتمع مدني تسعى لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية وتحليل ما تحقق من نتائج وأهداف، فضلاً عن تقييم التحديات التي تعيق تنفيذ بعض الأهداف المتبقية.

متابعة تنفيذ الأهداف

ركز التقرير المنشور اليوم الاثنين وفقا للموقع الرسمي للمنظمة الحقوقية على متابعة تنفيذ الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشمل 226 نتيجة مستهدفة. ووفقًا للتقرير، فإن نسبة النتائج التي نُفذت بلغت 11% من إجمالي الأهداف المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المختصة من تحقيق 62.4% من النتائج، فيما لم يبدأ العمل بعد على 26.6% من الأهداف، ما يستدعي تسريع وتيرة العمل لاستكمالها في الفترة المتبقية.

وأشار تقرير منظمة ماعت إلى أن العام الثالث لإطلاق الاستراتيجية شهد العديد من التطورات الإيجابية، مثل قرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنشاء وحدات لحقوق الإنسان في الوزارات المختلفة. ومع ذلك، أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية متكاملة يُعتبر التحدي الرئيسي الذي يواجه تنفيذ الاستراتيجية.

خطة تنفيذية شاملة

في هذا السياق، دعا التقرير إلى ضرورة إقرار خطة تنفيذية شاملة توضح الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وتحديد إطار زمني لتنفيذ الأهداف المتبقية، ما يسهم في تسريع تحقيق النتائج المنشودة قبل انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية.

تحول جوهري

من جانبه، أكد الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت تحولاً جوهريًا في تعامل الدولة مع قضايا حقوق الإنسان بشكل شامل. وأوضح أن تحقيق الأهداف يتطلب التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية النهج التشاركي والتشاور مع أصحاب المصلحة لتسريع وتيرة التنفيذ ومعالجة التحديات.

وأشار عقيل إلى ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة للمجتمع المدني يمكن أن تكون عاملًا حاسمًا في تحقيق الأهداف المتبقية، ما يجعل النتائج المنشودة أكثر قربًا للتحقق.

يذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تسعى إلي توظيف النهج الحقوقي واستخدام آلياته وأدواته في تعزيز قيم وممارسات السلام الاجتماعي والتنمية والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والعمل من خلال الآليات والهيئات الأممية والإقليمية وفي إطار من الشبكات والتحالفات الدولية للدعوة وحشد التأييد لتعزيز ممارسات وسياسات السلام والتنمية المستدامة ومناهضة كافة أشكال العنف والصراع وتغييب العدالة.